رابط التسجيل للمساعدة النقدية 750 شيكل من UNICEF اليونيسيف

 

أكدت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الأحد، أنه ليس لها أي علاقة مطلقاً بما يسمى "مكاتب المشغل" أو "شركات تصاريح العمال".

وقالت الهيئة على لسان المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية " عماد قراقرة " ، ، في تصريح خاص تابعته شبكة دلني للوظائف ، إننا " نعمل بشكل متواصل منذ تأسيس الهيئة وحتى اللحظة على التخفيف عن كاهل المواطنين، خصوصاً أبناء شعبنا في غزة وليس العكس ".

و أضاف قراقرة أن هيئة الشؤون المدنية ليس لها أى علاقة بالمطلق بما يسمي شركات تصاريح العمال في قطاع غزة أو مكاتب المشغل الذى أعلنت عنه وزارة العمل غزة مؤخراً .

وكانت وزارة العمل غزة، قالت إنه مع نهاية شهر آب/ أغسطس 2023 ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.

والأحد الماضي، عقدت الوزارة لقاءً خاصاً بشركات التشغيل المزمع ترخيصها كمكاتب تشغيل للعمل في أراضي عام 48، وفقاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي الصادر في العام 2019.

وحضر اللقاء المنعقد في مقر الوزارة، 15 شركة تنوي إتمام إجراءات الترخيص اللازمة للبدء بالعمل بملف التصاريح، وذلك لبحث آليات بدء العمل.

بدوره، قدم محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل في غزة ، ومحمد الحداد المستشار القانوني للوزارة، شرحاً مفصلاً حول آليات العمل بين الوزارة ومكاتب التشغيل من أجل تنظيم حصول العمال على تصاريح المشغل والتزام المكاتب بالحقوق العمالية كافة تجاه العمال.

وأوضحت الوزارة أنها سترسل أسماء العمال للشركات حسب الدور العام والمهن المطلوبة، فور إتمام تلك الشركات إجراءاتها بشكل كامل، وستتيح لها فرصة التسويق لنفسها وعرض خدماتها والمنافسة في السوق بما يتوافق مع مصلحة العامل.

من جانبها، أكدت الشركات أنها ستعمل على توفير فرص عمل حقيقة للعمال وستلتزم بقاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل، كما سيعملون وفقاً للتعليمات المالية الخاصة بالوزارة لضمان عدم حدوث تجاوزات.